«گشت ارشاد فاقد هرگونه دستاورد مثبت بوده است»
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۹۷۶۸
یک وکیل دادگستری گفت: وقتی که تأسیسی مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خلاف اهداف اصلی و اولیهای که از ایجاد آن دنبال میشد از دست داده است، اصرار بر تدام آن منجر به رویارویی با مردم و بیشتر شدن شکاف بین ملت و حکومت میشود و با مؤلفههای حکمرانی مطلوب در تعارض قرار میگیرد.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایلنا، در رابطه با اقدامات گشت ارشاد در خصوص پوشش و حجاب بانوان گفت: بعد از پیروزی انقلاب، گشت ارشاد در قالبهای مختلفی در کشور فعال بوده است، اما آنچه که امروز تحت عنوان گشت ارشاد در معابر عمومی دیده میشود، برنامه اجرایی نیروی انتظامی در اجرای "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" است که در راستای مصوبات مرداد ماه و دی ماه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده است که تا به امروز تجربه موفقی نبوده و عملاً اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری با اشاره به فراز ۱۲ از بند یکم اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در بهمن ماه ۱۳۷۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، افزود: در این مقرره در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب تصریح شده است که اقدامات اجرایی در این حوزه باید بیشتر مبتنی بر جنبههای مثبت بوده و شیوه و طرز بیانی دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بیحجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت آمیز خودداری شود در حالی که در موارد متعددی که ویدیوی آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، گاهی اعمال این ضوابط را در عملکرد گشتهای ارشاد نمیبینیم و به همین دلیل است که میگوییم این گشت اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده و در موادی مصداق بارز دفع فساد به افسد است که مثلا مأمور مرد نیروی انتظامی به عنوان نامحرم، بانویی را در بغل گرفته و در خودرو گشت ارشاد مستقر میکند که در چنین مواردی اگر عدم رعایت حجاب مصداق فساد باشد، در آغوش گرفتن زن نامحرم به لحاط مقررات شرعی قطعاً نسبت به کمحجابی مصداق افسد و فساد بزرگتر است.
حجتی اضافه کرد: در کنار نحوه عملکرد گشتهای ارشاد، در مقطعی نیز در سال ۱۳۹۸ شمارهای برای پیامک وقوع کشف حجاب به شهروندان اعلام شد تا مردم، شماره پلاک ماشین یا موتور و حدود منطقهای را که عدم رعایت حجاب شرعی در آن اتفاق افتاده به پلیس گزارش کنند که طبعاً اقدام نادرستی بود، زیرا در مواردی ممکن بود کسی که با دیگری عناد یا دشمنی دارد، با گزارش خلاف واقع به پلیس، دیگری را در مظان اتهام قرار دهد و از طرفی، اصولاً نمیتوان مردم را به عنوان افراد عادی که هر کدام در خصوص حجاب، سلیقه و نظر مختص به خویش را دارند، صالح به تشخیص بیحجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی دانست و طبعاً چنین اقداماتی نه تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و حاصلی جز مقاومت در قبال اجرای قانون توسط شهروندان ندارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهایی مانند گشت ارشاد زمانی میتواند موجه باشد که توأم با ایجاد احساس امنیت در شهروندان و همراهی آنان با پلیس باشد، افزود: وقتی که تأسیسی مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خلاف اهداف اصلی و اولیهای که از ایجاد آن دنبال میشد از دست داده است و مردم از حضور گشتهای ارشاد در کوچه و خیابان دچار احساس ناامنی برای خویش و فرزندانشان میشوند، اصرار بر تداوم آن غیرمنطقی و نتیجتاً منجر به رویارویی پلیس با مردم و بیشتر شدن شکاف بین ملت و حکومت میشود و با مؤلفههای حکمرانی مطلوب در تعارض قرار میگیرد که باید از این اقدامات پرهیز کرد.
حجتی گفت: مقوله حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی باید در بستر عرف حاکم بر جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا همانطور که برخی دیگر از مقولات شرعی در بستر زمان و در چارچوب عرفهای اجتماعی و ملاکهای موجود، معنی جدیدی به خود گرفته و یا همانطور که برخی دیگر از محرمات شرعی و یا رفتارهایی که به لحاظ شرع و مستندات فقهی، قابل مجازات اعلام شده، ولی بنا بر دخالت عنصر زمان و مکان و مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح عمومی داخلی و بینالمللی، در قانون ما مورد جرمانگاری قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشده است و مقولاتی از این دست نشان از آن دارد که توجه به نظم عمومی به عنوان یک معیار در جرمانگاری و جرمزدایی از رفتارهای شهروندان، باید مورد توجه سیاستگذران و قانونگذاران قرار گرفته و وقتی که مردم از حجاب شرعی، همین حجاب عرفی و معمول را که بانوان در زندگی روزمره خویش رعایت میکنند را میفهمند؛ همان را به عنوان حجاب رایج شرعی در سایه ملاکهای اجتماعی موجود پذیرا باشند و الّا این دور باطل در مقابله با هنجارهای مورد قبول عرف حاکم بر جامعه همچنان تداوم خواهد داشت و همچنان که تا به امروز، سیاستها، قوانین و مقررات مصوب در این حوزه نتوانسته علیرغم اختصاص بودجههای کلان به صورت قهری زنان را وادار به پوشش مورد نظر دستگاههای حاکمیتی نماید در ادامه نیز توفیقی حاصل نخواهد کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان این مطلب که مقولاتی مانند گشت ارشاد باید آسیبشناسی و در قالب مؤلفههایی مانند تنفیر از دین که در اثر اقدامات پلیس به تدریج باعث رویگردان شدن جوانان از آموزههای دینی و حتی اخلاقی میشود مورد کنکاش قرار گرفته و اصلاحات لازم در این زمینه با توسل به اقدامات فرهنگی به جای توسل به اقدامات قهری در دستور کار قرار گیرد، گفت: به نظر میرسد که گشت ارشاد فاقد هرگونه دستاورد مثبت برای مردم و کشور در مقوله حجاب بوده است.
اساس کار زمانی میتواند درست باشد که حکومت بتواند با تبلیغات و فرهنگسازی صحیح، باعث اعتقاد شهروندان تحت حاکمیت خویش به حجاب و مقولاتی از این دست شود و الا اگر مردم صرفاً به قوانین مربوط به حوزه حجاب التزام داشته باشند اعتقادی در آنها ایجاد نمیشود و بدیهی است که به محض دور دیدن اهرمهای نظارتی حکومت، خود را مقید به رعایت الزامات قانونی مربوط به آن نمیدانند که برای نمونه در فضای مجازی به کرات شاهد آن هستیم و نتیجه آن میشود که آنچه در ظاهر جامعه دیده میشود با آنچه که در باطن و واقعیت وجود دارد، در تناقض قرار گرفته و در بستر زمان باعث علنی شدن این مخالفت باطنی با قانون میشود که نمونه آن را در خصوص قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره میبینیم که بسیاری از مردم حتی التزام به رعایت ظاهری قانون نیز نداشته و بشقابهای ماهواره در مرئی و منظر عموم در بالکنهای منازل دیده میشود و حتی گاهی ضابطان هم که به صورت مشهود آن را ملاحظه میکنند، ضرورتی به تنظیم صورتجلسه و اعلام جرم نمیبینند و مردم هم در قبال استفاده از این تجهیزات واکنش اجتماعی از خود بروز نداده و مثلا نصب دیش ماهواره توسط همسایه خویش را به پلیس گزارش نمیکنند، لذا در حوزه تعزیرات باید با در نظر گرفتن ملاکهای حاکم و اینکه فلسفه و ملاک اصلی تعزیر، منع مجرم از ارتکاب مجدد جرم تعزیری است و مقابله با رفتاری که دارای مجازات تعزیری است نباید به نحوی باشد که منجر به تجری افراد شود، طبعاً باید رویکرد فعلی تغییر کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گشت ارشاد شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند گشت ارشاد عدم رعایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونگذاری ندارد!
وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبههای فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمیتوان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین، بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژنهای گشت ارشاد در خیابانهای کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسشهای بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت میگیرد و مهمتر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسشها زمانی برجستهتر میشود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشتها را بپذیرند.
اینگونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور ۱۴۰۱ از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانهای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راهاندازی گشتهای ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!
با گذشت حدود ۱۸ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشتهای ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آنها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشتها توضیحی داده باشد.
رییس قوه قضاییه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژهای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانونگذاری و سیاستگذاریها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژهای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود.
بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابیهای تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد. برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانونگذاری است، راهاندازی گشتهای ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانونگذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفتوگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشتهای ارشاد از منظر حقوقی ورود میکند.
نوروزی با اشاره به دیدگاههای اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاههای اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبههای فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است.
بدون قانون هم نمیتوان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه میدهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده میشود، وجه فرهنگی ندارد. قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی میکند در کارهایش جنبههای فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست.
علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیلهای زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص میشود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد. چرا؟ میگوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاههای مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت ارایه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازهای امکان اجرایی شدن داشت.
قوه قضاییه در دوره مسوولیت اژهای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحهای که درخصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحهای ۹ مادهای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحهای هفتاد و چند مادهای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونهای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه میشد.
این اختلافنظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلافنظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوههای برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده میگیرد. در واقع به این موضوع توجه نمیشود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه میتواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش میدهد، باعث افزایش نارضایتیها و… میشود.
برخوردهای بین دستگاههای مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر میکند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشتهای ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمیشود. میتوان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته میشود.»
نوروزی یادآور میشود: «این رویکردها باعث میشود جامعه با مسائلی روبهرو شود که به بغرنجترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنجترین و مهمترین معادله جامعه بدل شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشتهای ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟
میگوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژهای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمیکند، اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیتهایی متناسب با حیطه اختیاراتش است.
مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد میکند، مسوولیت کارهایی که انجام میدهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کردهاند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کردهاند، مسوول هستند. »
رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسئولیت قبول نمیکند. اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسئولیتهایی متناسب با حیطه اختیاراتش است
شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و…اهمیت بیشتری دارند اما امروز مساله برخوردهای سلبی بر سر حجاب به بغرنجترین و مهمترین معادله جامعه بدل شده است
نخستین لایحهای که در خصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحهای ۹مادهای و ملایم بود. تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحهای هفتاد و چند مادهای و غیر قابل اجرا تبدیل شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمیتوان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد
امروز حتی اژهای رییس عدلیه، با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید.» استفاده کرده است.